با سپری شدن یک ماه از مصوبه وزارت صنعت به منظور فروش خودرو در بازار 10 درصد بالاتر از نرخ مصوب کارخانه، حالا صحبت هایی در مورد لغو این مصوبه مطرح شده و در همین حال قیمت خودرو در بازار تا 10 میلیون تومان افزایش یافته است.
در شرایطی که دستورالعمل و برنامه مشخصی برای مدیریت بازار خودرو وجود ندارد و کنترل بازار فقط به صدور فرمان و دستوراتی که اجرایی نمی شوند، محدود شده است شاهد خیز دوباره قیمت ها در بازار هستیم به طوری که قیمت پژو 206 تیپ 2 که هفته گذشته به 117 میلیون تومان رسیده بود، حالا 10 میلیون تومان افزایش یافته و در بازار به 127 میلیون تومان رسیده است. همچنین پژو 206 تیپ 5 در بازار با رشد قیمت 9 میلیون تومانی، امروز با نرخ 159 میلیون تومان عرضه می شود.
در عین حال، سمند ال ایکس افزایش قیمت 9 میلیون تومانی را طی روزهای اخیر تجربه کرده و حالا در بازار با قیمت 123 میلیون تومان عرضه می شود. قیمت پژو پارس نیز با افزایش 10 میلیون تومانی طی هفته گذشته، در حال حاضر با قیمت 137 میلیون تومان در بازار ارائه می شود.
پژو 405 نیز رشد قیمت 6 میلیون تومانی را داشته و قیمتش در بازار به 115 میلیون تومان رسیده است.
در مورد قیمت پراید نیز باید به رشد 3 میلیون تومانی طی روزهای اخیر اشاره کنیم، در حال حاضر هر دستگاه سایپا 131 با قیمت 70 میلیون تومان در بازار عرضه می شود. تیبا معمولی نیز با رشد قیمت 6 میلیون تومانی، حالا با قیمت 81 میلیون تومان به مشتریان عرضه می شود. قیمت تیبا 2 نیز طی یک هفته گذشته 4 میلیون تومان افزایش یافته و به 89 میلیون تومان رسیده است.
این رشد قیمت ها در حالی اتفاق افتاده که به گفته فعالان بازار خودرو، تقاضایی برای خرید در بازار وجود ندارد ولی قیمت ها همچنان صعودی است.
یک ماه پیش وزارت صنعت با برگزاری جلسات مختلف تصمیماتی را برای کنترل بازار خودرو اتخاذ کرد که مهمترین آنها فروش خودرو در بازار حداکثر 10 درصد بالاتر از نرخ کارخانه بود. بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار، خودروی صفر در بازار آزاد فقط ۱۰ درصد بیشتر از قیمت کارخانه می تواند فروخته شود.
این در حالی است که با گذشت یک ماه از این تصمیم، هنوز قیمت کارخانه‌ای خودروها (به جز محصولاتی که در فروش فوق العاده عرضه شدند) اعلام نشده است. در این شرایط بحث هایی مبنی بر منتفی شدن این مصوبه وزارت صنعت مطرح است به طوری که سعید موتمنی رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو اظهار داشت: هیچ مصوبه ای در این مورد به ما ابلاغ نشده و زمانی که این مسئله را از مسئولان مربوطه پیگیری کردیم به ما گفتند که اجرای این طرح مخالفینی دارد و فعلا اجرایی نمی شود.
وی با بیان اینکه ما تابع قانون و مصوبات هستیم، افزود: اگر این مصوبه اجرایی می شد اثر مثبتی در بازار و کنترل قیمت ها داشت.
محمدرضا تابش، رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان در مورد عدم اجرای مصوبه 10 درصدی فروش خودرو می گوید: پیشنهاد سازمان حمایت در مورد قیمت خودرو این بود که 10 درصد بالاتر از قیمت مصوب خودرو به عنوان منشأ تعزیر در نظر گرفته شود که این موضوع به کمیته‌های مربوطه ارسال شده و در دست بررسی است.
وی با بیان اینکه اما دیدگاه‌های متفاوتی در این باره وجود دارد،می گوید: برخی معتقدند که قیمت مصوب برای خودرو وجود دارد بنابراین قیمت‌های بازاری باید بر مبنای عرضه و تقاضا باشد اما سازمان حمایت در این خصوص معتقد است که باید سقف قیمت در بازار تعیین شود.
به گفته تابش، این موضوع پس از نهایی شدن در کمیته‌های مربوطه به ستاد تنظیم بازار ارسال و تصمیم نهایی در آنجا اتخاذ خواهد شد.
به نظر می رسد یکی از دلایل عدم اجرای مصوبه فروش خودرو 10 درصد بالاتر از نرخ کارخانه این است که عده ای از جمله خودروسازان مخالف اعلام قیمت جدید خودرها بر مبنای نرخ های اعلامی شورای رقابت هستند و منتظرند تا با گذشت یکی، دو ماه، قیمت گذاری مجدد برای خودروها بر مبنای نرخ تورم جدید صورت گیرد، چرا که ممکن است قیمت هایی که در شرایط فعلی برای خودروها اعلام می شود کمتر از قیمت هایی باشد که خودروسازان در سال گذشته در فروش خود اعمال کرده اند و این به معنی بدهکار شدن خودروسازان به خریداران سال قبل باشد.
احمد مرادپور، یکی از فعالان بازار خودرو در این مورد به فارس گفت: با توجه به اینکه خودروهای فروش فوق العاده و همچنین پیش فروش شده تا یک سال آینده امکان معامله در بازار ندارند، فعلا خودروی زیادی به بازار تزریق نخواهد شد و همین مسئله باعث شده تا فروشندگان در بازار تصور کنند که قیمت ها فعلا نمی شکند و در نتیجه نرخ بالا برای خودروهایشان اعلام می کنند.
فروش خودروهای کارتکسی در شرایط محدود بودن عرضه خودرو توسط کارخانه
در وضعیتی که عرضه خودرو با نرخ کارخانه با محدودیت روبرو است و متقاضیان برای خرید آن باید هفت خوان را پشت سر گذاشته و شانس خود را در قرعه کشی امتحان کنند، عرضه خودروهای کارتکسی (خودروهایی که پلاک آنها به اسم هیچ شخصی نخورده است) توسط دفاتری که فعالیت شفافی ندارند هم قابل توجه است.
موتمنی، رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو در این مورد با بیان اینکه همکاران ما با خودروهای ایرانی بیگانه شده اند، به فارس گفت: ما نمی دانیم خودروهای صفر ایرانی از کجا می آیند و کجا فروخته می شوند؟ در حال حاضر در نمایشگاه های مجاز فروش خودرو، فقط تعداد محدودی خودروی صفر داخلی وجود دارد ولی شاهد فروش خودروهای کارتکسی توسط دفاتر غیرمجاز هستیم به طوری که به صورت زیرزمینی این خودروها را به مردم می فروشند.
وی افزود: ممکن است امروز یکی از این دفاتر را تعطیل کنند اما دو روز بعد در جای دیگری به کار خود ادامه می دهد. در حال حاضر این دفاتر با احتیاط زیاد کار می کنند و در آگهی خود حتی دیگر آدرس نیز قید نمی کنند، بلکه پس از چندبار تماس که مطمئن شدند خریدار از نهادهای نظارتی یا اتحادیه نیست، با فرد متقاضی خرید خودرو قرار می گذارند و آدرس می دهند.
موتمنی تصریح کرد: دو ماه است در تلاشیم بفهمیم خودروهای کارتکسی از کجا می آیند ولی به نتیجه نرسیدیم. برخی از دفاتر فروشنده این خودروها حتی برای بازارگرمی اعلام می کنند که خریدار نباید طی 18 ماه گذشته خودرویی از ایران خودرو یا سایپا خریده باشد.
وی در عین حال نسبت به کلاهبرداری برخی از این دفاتر نیز هشدار داد و گفت: ممکن است برخی از آنها پول خودرو را از مردم بگیرند و بگویند چند روز دیگر خودرو را تحویل می دهیم ولی در نهایت خودرویی هم به مشتری تحویل ندهند.
در هر حال بازار خودرو بیش از هر زمان دیگر نیازمند کنترل و آرامش است و البته رفع التهابات موجود، بدون برنامه ریزی عملیاتی غیرقابل انجام خواهد بود. از این رو ضروری است تا وزارت صنعت، سازمان حمایت و دستگاه های نظارتی توجه بیشتری به حذف دلال بازی از این بازار داشته باشند و مدیریت بازار فقط به صدور بخشنامه هایی که در نهایت اجرایی نمی شوند، محدود نشود.
منبع: فارس
